وضعیت زنان در غنا و نقش آنها در جامعه طی چند دهه گذشته تغییر کرده و در طول تاریخ، رشد آهسته ای از مشارکت سیاسی زنان در کشور غنا دیده شده است. طبق قانون اساسی غنا زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار هستند.، اما اختلافات در زمینه تحصیلات، اشتغال و سلامتی برای زنان همچنان در جامعه وجود دارد. علاوه بر این، زنان دسترسی بسیار کمتری به منابع نسبت به مردان دارند. زنان در مناطق روستایی و شهری با چالش های متفاوتی نسبت به یکدیگر برخوردار بوده و در سرتاسر این کشور، زنان سرپرست در حال افزایش هستند.

خشونت علیه زنان هنوز در جامعه غنا به چندین شکل وجود دارد. در سال های اخیر، سازمان های "فمینیستی[۱]" و گروه های حامی حقوق زنان افزایش یافته و تلاش برای ایجاد برابری جنسیتی همچنان رو به رشد است. دولت غنا اهداف و کنوانسیون های بی شمار بین المللی را برای تقویت حقوق زنان در غنا امضا کرده است.

نقش زنان در حوزه سیاسی کشور :

اگر چه طبق قانون اساسی غنا در سال ۱۹۹۲، مشارکت سیاسی زنان تضمین شده است، اما عدم حضور نمایندگان زن در دولت بیانگر نوعی اختلال در این قانون است. تا کنون هیچ زنی به مقام ریاست جمهور در غنا نرسیده است. در سال ۲۰۱۲ ، ۱۹ زن کرسی های پارلمان را اشغال کردند، در حالی که همزمان ۲۴۶ کرسی متعلق به مردان بود. در سال ۲۰۱۷ تعداد زنانی که در پارلمان انتخاب شدند به ۳۷ زن افزایش یافت. با این حال ، زنان غنائی هنوز تنها ۱۳.۵ درصد پارلمان را تشکیل می دهند. در دستگاه قضایی خانم "سوفیا آکوفو[۲]"، در جایگاه رئیس دادگستری قرار گرفته، این دومین زنی است که به این مقام منصوب می شود. اولین زنی که به عنوان رئیس دادگستری منصوب شد، "جورجینا وود[۳]" بود. با این حال، زنان تنها درصد کمی از کل قضات دادگاه های مقدماتی و عالی را تشکیل می دهند. در سال ۲۰۰۹ ، ۲۳٪ از قضات دیوان عالی کشور زن بودند.

از زمان تصویب سیستم چند حزبی در سال ۱۹۹۲، رشد آهسته حضور زنان در پارلمان افزایش یافته است. غنا برای افزایش برابری در حوزه سیاسی چندین گام برداشته است. به عنوان مثال ، دولت کنوانسیون "حذف همه اشکال تبعیض[۴]" را امضا و تصویب کرد. مؤسسات زیادی در غنا وجود دارند که برای پیشبرد حقوق زنان و مسائل رفاهی، کار می کنند. گروه ها و فعالان زن در غنا خواستار سیاست ها و برنامه های جنسیتی برای بهبود معیشت زنان هستند. علاوه بر این، دولت دارای وزارتخانه ای است که به زنان اختصاص داده شده است. وزارت "جنسیت، کودکان و حمایت های اجتماعی" بر تدوین سیاست هایی در موضوعاتی که به طور خاص به زنان و کودکان مربوط می شود، تمرکز دارد. علیرغم تلاش های سازمان های مردم نهاد و احزاب سیاسی، مشارکت زنان در کانون های سیاسی غنا همچنان پائین است.

عدم مشارکت سیاسی زنان در غنا را می توان به هنجارهای فرهنگی دیرینه نسبت داد. برخی اعتقادات سنتی مبنی بر اینکه زنان در غنا نباید در خارج از خانه مسئولیت داشته باشند به کاهش حضور زنان در بخش های سیاسی کمک می کند. رهبری نیز مهارتی است که به طور سنتی بر عهده پسران و مردان بوده است. هنگامی که زنان غنایی در موقعیت های رهبری قرار می گیرند، می توانند با تبعیض روبرو شوند.

ساختار خانواده :

ازدواج

تعدد زوجات به ازدواج هایی گفته می شود که در آن مردان مجاز به داشتن همزمان بیش از یک همسر هستند. در دوران پیش از استعمار، تعدد زوجات به ویژه برای مردان ثروتمند تشویق       می شد. تعدد زوجات به طور سنتی به عنوان منبع نیروی کار برای مردان تلقی می شد، زیرا وجود چندین زن به مردان این امکان را می داد تا از چندین نیروی کار بدون حقوق بهره مند باشند. از آن گذشته در جوامع پدرسالار، مهریه دریافت شده در ازدواج دختران به طور سنتی به معنای انباشت ثروت اضافی برای پدران بود. امروزه، در مناطق روستایی، درصد زنانی که در خانواده های چند همسری به ازدواج مردان در آمده اند حدود ۹/۲۳ درصد و تقریباً دو برابر زنان در مناطق شهری (۴/۱۲ درصد) است. گروه های سنی با بیشترین زنان در ازدواج های چند همسری ۴۵-۴۹ سال است، به دنبال آن گروه سنی ۱۵-۱۹ سال و گروه ۴۰-۴۴ سال قرار دارد. این در حالی است که با افزایش سطح تحصیلات و سطح ثروت، نرخ ازدواج های چند همسری با کاهش روبرو می شود.

در جوامع سنتی، ازدواج طبق قوانین عرفی اغلب توسط پدران و سایر خویشاوندان ارشد عروس و داماد ترتیب و یا مورد توافق قرار می گرفت. این نوع ازدواج عمدتاً در خدمت پیوند دو خانواده / گروه در جهت تحکیم روابط اجتماعی صورت می گرفت. از این رو، ازدواج در درون گروه های قومی تشویق می شد. سن ازدواج در میان گروههای قومی متفاوت بود، اما عموماً مردان با زنانی که کمی از خودشان جوانتر بودند ازدواج می کردند. برخی از ازدواج ها حتی قبل از رسیدن به سن بلوغ توسط خانواده ها تنظیم می شد. در این موارد، معمولاً خانواده ها ملاحظات بیشتری را در نظر گرفته و از موارد معمول فراتر می روند تا باعث تقویت موقعیت دختر شوند.

انتقال مالکیت به زنان از کسب ثروت، حتی در این گونه روابط زناشویی، با تمهیداتی که به صورت سنتی در نظر گرفته می شوند، موجب تقویت زندگی و روابط زناشویی می شد. در میان گروه های مادرسالاری، مانند آکان، زنان متاهل همچنان در خانه های مادری خود اقامت می کردند. وعده های غذایی تهیه شده توسط زنان به خانه مادری شوهر منتقل می شود. در موقعیت های چند همسری، برنامه های دیدار و ملاقات شوهر با زنان خود ترتیب داده می شود. الگوهای زندگی جداگانه این عقیده را تقویت می کند که هر یک از همسرها در خانه مادری خود تحت سرپرستی های متفاوتی هستند و از آنجا که همسران همیشه عضو نژادهای مختلف هستند، هر یک در نهایت تابع اقتدار مردان سالخورده خانواده خود قرار می گیرند. زوجه به عنوان یک شخص خارج از خانواده شوهر، هیچ یک از اموال وی را به ارث نمی برد، غیر از آنچه به مناسبت قدردانی از سال های فداکاری به عنوان هدیه از سوی شوهر به او داده می شود. در چنین سیستمی انتظار می رود، فرزندان حاصل از ازدواج مادرسالاری، از خانواده مادریشان ارث ببرند.

از طرف دیگر اقوام دانگمه (Dagomba) از پدران خود به ارث می برند. در این جوامع پدرسالار که خانوارهای آن شامل مرد، همسر یا همسران، فرزندان آنها و شاید چندین بستگان وابسته را شامل می شود، زن در نزدیکی و کنار شوهر و خانواده وی قرار می گیرد. وجود فرزندان پسر وی را نیز نسبت به دسترسی مستقیم او به ثروتی که در ازدواج با همسرش حاصل شده بود، مطمئن   می سازد.

امروزه به طور کلی ازدواج در مناطق روستایی و شهری متفاوت است. تعدد زوجات در مناطق روستایی رایج است، و یک زن متاهل معمولاً توسط گروههای بزرگی از بستگان و همچنین دیگر همسران شوهر خود پشتیبانی می شود. مناطق شهری غنا عموماً شیوه ازدواج "غربی" را اتخاذ   می کنند. زن شهری مسئولیت انتخاب همسر خود را بر عهده دارد، زیرا این امر مبتنی بر اصل و نسب یا منافع خانوادگی اش نیست. علاوه بر این، زن شهری بیشتر به عنوان یک شریک زندگی دیده می شود در حالی که در بسیاری از مناطق روستایی، زن به عنوان جزء کوچکی از خانواده، در نظر گرفته می شود. گفته می شود که غالباً ممکن است برای زن شهری دشوار باشد که به دلیل مسئولیت پذیری و نداشتن حمایت خانوادگی که اغلب زنان روستایی از آن بهره مند هستند، به شکایت از همسر بپردازند یا همسر خود را ترک کند.

قانون حمایت از کودکان در غنا، این قانون، ازدواج کودکان را ممنوع می کند. با این وجود ، داده های سال ۲۰۱۱ نشان می دهد که ۶ درصد دختران در سراسر کشور قبل از سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بودند. بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ ، ۷ درصد از زنان نوجوان (۱۵ تا ۱۹ ساله) متاهل بودند. بیشتر این زنان در منطقه ولتا، مناطق غربی و شمالی یا بطور کلی بدون در نظر گرفتن منطقه جغرافیایی در مناطق روستایی زندگی می کنند.

نقش زنان در خانواده :

زنان در جامعه غنا پیش از ورود به دوران مدرن به عنوان عامل باروری، تربیت کودکان، کشاورز و خرده فروشان محصول تولید شده در نظر گرفته می شدند. در نگاه سنتی، توانایی فرزندآوری زنان به عنوان ابزاری دیده می شود که توسط اعقاب و اجداد به فرزندان اجازه دوباره متولد شدن، داده می شود. از این رو نازا بودن بزرگترین بدبختی به حساب می آمد.

با توجه به سلطه مردان در جامعه سنتی که به لحاظ فرهنگی به آنان داده شده، برخی از انسان شناسان اقتصادی توانایی تولید مثل زن را به عنوان مهمترین وسیله ای دانسته اند که زنان از طریق آن امنیت اجتماعی و اقتصادی را برای خود به وجود آورده اند، به ویژه اگر فرزندان پسر داشته باشند.

نرخ خانواده ها با سرپرست زنان در غنا در حال افزایش است. تعداد زنان سرپرست زن که بیوه یا مطلقه هستند نیز با گذشت زمان افزایش یافته است. بر خلاف یافته های جهانی که فقر زنان با میزان بیشتری از زنان سرپرست خانوار ارتباط مستقیم دارد، یافته های تحقیق استاندارد زندگی در غنا حاکی از آن است که وجود خانوارهای سرپرست زن الزاماً به این معنا نیست که فقر بیشتری را نسبت به خانوارهای سرپرست مرد تجربه کنند.

این امر به این دلیل است که دلایل سرپرستی خانوارها توسط زنان در سراسر کشور متفاوت است.

  وضعیت تأهل عامل مهمی در درک تفاوت در نرخ فقر است. به عنوان مثال، بیوه ها، گروهی از زنان سرپرست  هستند که بیشترین میزان فقر را نشان می دهند. به ویژه در موارد چند همسری، زیرا همه زنان یک خانه در سطوح متفاوتی در خانه شوهر خود زندگی می کنند. بنابراین، زنان سرپرست خانوار نسبت به زنان متأهلی که سرپرست نیز هستند، از نظر فقر وضعیت بهتری دارند و پس از آنها زنان مطلقه و زنان بیوه قرار می گیرند.

هنجارهای اجتماعی و نقش های تعیین شده برای زنان یکی از موضوعات اصلی در جامعه غنا محسوب می شود. معیار های اجتماعی وجود دارد که زنان در آفریقا بسته به فرهنگ و مذهب حاکم باید از آنها پیروی کنند. عوامل دیگری نیز وجود دارد که هنجارهای اجتماعی حاکم بر زنان را در بر می گیرد. نمونه ای از این عوامل این است که همسران رئیس قبایل موضف هستند، در مراسم های رسمی بویژه مراسم های مربوط به فرزندان ذکور حضور داشته باشند؛ یا در صورت عدم تولد فرزند پسر، این احتمال وجود دارد که شوهر همسر دیگر را اختیار کند. یک از راه های تحکیم هنجارهای اجتماعی، ثبت نام زنان در مدارس به منظور کسب دانش و آگاهی بیشتر است که موجب تغییر موقعیت زنان در قاره آفریقا خواهد شد. امکان تغییرسطح انتظارات زنان و نقشی که فرهنگ ها دارند همواره مشکل ساز است زیرا نگرش آنها را نسبت به یک فرهنگ، مذهب و دولت تغییر می دهد.

به طور کلی، در خانوار هایی که زنان سرپرستی خانواده را برعهده دارند، فعالیت های بیشتری را نسبت به مردان در خانه و بازار انجام می دهند تا خانوارهایی که مردان سرپرستی خانواده را بر عهده دارند. دلیل اش هم این است که در خانوارهای با سرپرستی زنان، زن تنها بزرگسالی است که در سن کار قرار دارد یا توانایی کار را دارا است. زیرا مردان در خانوارهایی که سرپرستی آن را بر عهده دارند، متأهل بوده و عمدتاً این امکان برایشان فراهم است تا با همسران خود تقسیم کار کنند. در مجموع، میزان کاری که زنان هنگام زندگی با همسر یا بدون همسر انجام می دهند، خیلی متفاوت نیست، از اینرو می توان این نتیجه را گرفت که مردان معمولاً در کارهای خانه سهم چندانی ندارند و از این بابت هیچ مشکلی هم وجود ندارد. بعلاوه زنانی که سرپرستی خانوار را عهده دار هستند به طور معمول مقدار زمین کمتری را از مردان سرپرست خانوار، دارا می باشند. لذا با افزایش ثروت، اختلاف در مالکیت زمین نیز افزایش می یابد.

اندازه و بزرگی خانواده در جوامع غنایی

نقش زنان : نقش مادری زنان تحت تأثیر آموزش، مهاجرت و اشتغال قرار دارد (دفتر بین المللی کار، ۱۹۸۷)، "کریستین اوپونگ[۵]" و "کاترین ابو[۶]" در تحقیقات خود مصاحبه های میدانی را در غنا ثبت کرده اند که دیدگاه سنتی از رشد باروری و زاد و ولد را تأیید می کند. با استناد به آمار و ارقام حاصل از بررسی باروری در غنا به سال ۱۹۸۳، این نویسندگان به این نتیجه رسیدند که حدود ۶۰ درصد زنان در این کشور ترجیح می دهند خانواده های بزرگ با پنج فرزند یا بیشتر داشته باشند. بیشترین تعداد فرزندان به ازای هر زن در مناطق روستایی یافت شده است که مفهوم سنتی قوی بودن خانواده در این مناطق را نشان می داد. البته زنان بی سواد شهری نیز از خانواده های بزرگی برخوردار بودند.

به طور متوسط، زنان تحصیل کرده و شاغل شهری فرزندان کمتری داشتند. در کل، تمام گروه های مصاحبه شده، زایمان را به عنوان منافعی که از مادر حاصل می شود یا به عنوان افتخاری که برای خانواده وی به ارمغان می آورد، یا به عنوان اساسی ترین نقش زنان در جامعه می دانستند. زنان روستایی و بی سواد به نقش امنیتی زایمان و زاد و ولد که برای خانواده فراهم می آورد، بیشتر توجه داشتند. در مقابل، تعداد فرزندان نزد مادران با تحصیلات بالاتر از ابتدایی و شاغل در خارج از خانه کمتر بود؛ این زنان با توجه به درآمدهای تضمین شده و زمان کمی که برای ایفای نقش مادری و در عین حال کارمندی خود دارند، آنان را به داشتن فرزندان کمتر ترغیب می کند.

آموزش :

گذر از دوره سنتی به مدرن برای زنان غنایی بسیار کند سپری شده است. از نظر تاریخی، میزان بالای باروری زنان در غنا در دهه ۱۹۸۰ نشان می دهد که نقش اصلی زنان در فرزند آوری بوده است. برخی از والدین تمایلی به ارسال دختران شان به مدرسه نداشتند زیرا نیروی کار آنها در خانه یا مزرعه لازم بود. مقاومت در برابر آموزش زنان نیز از این اعتقاد ناشی می شود که زنان تحت حمایت همسران شان قرار دارند. برخی از خانواده ها حتی بر این عقیده بودند که شانس ازدواج و تشکیل خانواده یک دختر تحت تأثیر تحصیل وی کاهش می یابد.

در جاهایی هم که دختران به مدرسه می روند، تحصیل اکثر آنان بعد از دریافت گواهینامه آموزش ابتدایی ادامه نمی یابد. علی رغم تصویب قانون آموزش و پرورش در سال ۱۹۶۰ که بنابر نیاز موجب گسترش مدارس ابتدایی شد، برخی حتی نتوانستند سطح آموزش ابتدایی را به پایان برسانند. در کارگاه های متعددی که بین سال های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ توسط "شورای ملی زنان و توسعه[۷]"  برگزار شد، نرخ ترک تحصیل در میان دختران در مقطع ابتدایی باعث نگرانی زیادی شد.  

" شورای ملی زنان و توسعه" با توجه به کاهش نرخ تحصیلات در میان دختران، از دولت خواست تا راه هایی برای اصلاح اوضاع پیدا کند. اختلاف بین تحصیلات زنان و مردان در غنا دوباره در سرشماری ملی سال ۱۹۸۴ منعکس شد. اگرچه نسبت ثبت نام مردان به زنان در مدارس ابتدایی ۵۵ به ۴۵ بود، اما درصد دختران در مقطع متوسطه به طور چشمگیری کاهش می یافت و تنها حدود ۱۷ درصد از آنها در سال ۱۹۸۴ در دانشگاه های کشور ثبت نام کردند. آمار و ارقام سازمان علمی و فرهنگی (یونسکو) که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد، درصد جمعیت زنان ثبت شده در سطوح مختلف سیستم آموزشی کشور در سال ۱۹۸۹، هیچ پیشرفتی را نسبت به تعداد ثبت شده در سال ۱۹۸۴ نشان نمی داد.

از آن زمان به بعد دسترسی دختران به آموزش بهبود یافته است. اگر چه زنان درصد جمعیت بالاتری دارند، میزان تحصیلات برای مردان ۱۰ درصد بیشتر است. در طول سال های ۲۰۱۲- ۲۰۰۸، سطح سواد ملی برای زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال ۸۳.۲ درصد بود، که فقط کمی در مقایسه با مردان در همان گروه سنی (۸۸.۳ درصد) پایین بود.

با این حال، میزان سواد در سطح کشور و با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور نوسان دارد. بر اساس منطقه سکونت و میزان سواد آموزی دختران از ۴۴ درصد تا ۸۱ درصد متغییر است. زنانی که در بالاترین وضعیت اقتصادی – اجتماعی زندگی می کنند، بیشترین میزان سواد را با ۸۵ درصد نشان می دهند، در حالی که تنها ۳۱ درصد از زنان ساکن در فقیر ترین خانه ها از امتیاز سواد برخوردار هستند.

نابرابری جنسیتی در ثبت نام مدارس همچنان در غنا موضوعیت دارد. هنجار های اقتصادی و فرهنگی در تصمیم گیری مبنی بر اینکه آیا یک پسر یا دختر در مدرسه حضور یابند، نسبت به این که خانواده نتواند فرزندان زیادی را در مدرسه ثبت نام کند، تأثیر گذار است. این باور فرهنگی همچنان باقی مانده است که هدف اصلی زنان و دختران تولید مثل است، بنابر این پسرها برای دریافت آموزش ارجح تر هستند، زیرا اعتقاد بر این است که آنها نان آور خانواده خواهند بود. یافته های یک تحقیق انجام شده از طرف "ماهاما و انکاگبی[۸]" نشان می دهد که مدارس شهری در غنا به طور متوسط دارای دو پسر در مقابل یک دختر است. در هر دو مناطق روستایی و شهری، پسران بیش از دختران برای ثبت نام در مدارس ترجیح داده می شوند. بر اساس جمعیت خانوار، حدود ۵۰ درصد از مردان و تنها ۲۹ درصد از زنان تحصیلات متوسطه یا بالاتر را پشت سر گذاشته اند. در بازه زمانی سال های ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸، ۴ درصد دختران بیشتر از پسران در پیش دبستانی ثبت نام کردند. نسبت ضریب ثبت نام و حضور در مدرسه ابتدایی برای دختران و پسران تقریباً یکسان بود، ثبت نام خالص در حدود ۸۴ درصد و حضور خالص در حدود ۷۳ درصد بود. ثبت نام در دوره متوسطه برای دختران کمی پایین تر از پسران بود (۴۴.۴ درصد در مقابل ۴۸.۱ درصد)، اما حضور دختران با همان تفاوت (۳۹.۷ درصد در مقابل ۴۳.۶ درصد) کمتر بود.

به نظر می رسد که آموزش دانشگاه های دولتی در غنا نابرابر است. زنان فقط ۳۴.۹ درصد از ثبت نام را انجام می دهند و در پذیرش دانشجویان ترجیح بر این است که از دانشجویانی ثبت نام شود که از خانواده های ثروتمند و متمول جامعه هستند.

اشتغال زنان :

قبل از ورود به دوره مدرن، زمانی که تولید کشاورزی غیر تجاری بر فعالیت های اقتصادی مناطق روستایی حاکم بود، زنان بر روی این زمین های کشاورزی کار می کردند.

اگر چه زنان بخش عمده ای از کار کشاورزی را بر عهده داشتند، اما در سال ۱۹۹۶ طی گزارشی اعلام شد که زنان تنها ۲۶.۱ درصد از صاحبان مزارع یا مدیریت این زمین های کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. زنان ساحل نشین نیز به فروش ماهی هایی که توسط مردان از دریا صید شده بود اشتغال داشتند. بسیاری از مزایای مالی که به این زنان تعلق می گیرد، هزینه نگهداری خانه و خانواده می شود، این در حالی است که درآمد مردان مجدداً در یک شرکت سرمایه گذاری می شد که غالباً در راه گسترش خانواده صرف می شد. این تقسیم سنتی از ثروت، زنان را در موقعیتی قرار می داد تا تابع مردان باشند. تداوم چنین ارزش هایی در فضای سنتی حاکم بر جامعه غنا می تواند برخی از دلایل مقاومت در برابر آموزش زنان در گذشته را توضیح دهد.

برای زنان با تحصیلات پایین که در مراکز شهری زندگی می کردند، تجارت شایع ترین شکل فعالیت اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ بود. در مراکز تجاری شهری در سراسر کشور، زنان مناطق روستایی کالاهای خود را برای تجارت می آوردند و سایر زنان که متخصص خرید محصولات کشاورزی با دریافت تخفیف از روستاییان و فروش آن به خرده فروشان در سطح شهر بودند، به عنوان واسطه به فعالیت تجاری می پرداختند. این فعالیت های اقتصادی در پایداری جمعیت عمومی شهری بسیار مهم بود. با این حال از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، زنان فعال در بازارهای شهری، بویژه آنهایی که در تجارت کالاهای تولیدی تخصص داشتند، به دلیل دستکاری در شرایط بازار و کسب اعتبار از این طریق، به عنوان عاملان تشدید در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور متهم شدند که با ارائه "برنامه بازیابی اقتصاد[۹]" در سال ۱۹۸۳ و موفقیت هایی که متعاقب این برنامه بدست آمد، این اتهامات نیز فروکش کرد.

امروزه، زنان ۴۳.۱ درصد از جمعیت فعال اقتصادی غنا را تشکیل می دهند که اکثریت آنها در بخش غیر رسمی و در زمینه تولید محصولات غذایی فعال هستند. در زمینه زراعت، اکثر زنان در زمینه وجین، کشت و فروش محصولات غذایی مشغول هستند. حدود ۹۱ درصد زنان در بخش غیر رسمی، نوعی تبعیض جنسیتی و کار با درآمد پایین را تجربه می کنند. در این بخش زنان معمولاً به فعالیت های خصوصی می پردازند. در بخش آموزش های فن آوری و هنری نیز فعالیت های متمایز و مختلفی بین زنان و مردان وجود دارد. برای آقایان طیف بسیار گسترده ای از کارآموزی مانند نجاری، آهنگری، مکانیکی، نقاشی، تعمیر لوازم برقی و الکترونیکی، لوازم خانگی، فلزکاری، سمپاشی و غیره ارائه می شود. در مقابل، بیشتر صنعتگران زن فقط در آرایشگری و خیاطی مشغول هستند. به طور کلی زنان اختلاف درآمد زیادی را در مقابل مردان تجربه می کنند، به طور متوسط  و بنابر استاندارد های درآمد در غنا، زنان با دریافت روزانه ۶.۲۸۰ سدی در برابر مردان با دریافت روزانه ۸.۵۶۰ سدی قرار دارند.

زنان در حرفه تدریس و معلمی بهتر و شکوفا تر ظاهر شده اند. اطلاعات اولیه دهه ۱۹۹۰ نشان  می دهد که حدود ۱۹ درصد از کارکنان بخش آموزش در سه دانشگاه کشور در این سال زن بودند. ۲۰ درصد از شاغلین کادر آموزشی در موسسات تخصصی، ۲۱ درصد در سطح متوسطه، ۲۳ درصد در سطح دبیرستان و ۴۲ درصد در سطح دبستان را زنان تشکیل می دهند. زنان همچنین بر حرفه های منشی گری و پرستاری غنا مسلط بودند. اگر چه به زنان نقش منشی گری داده شده است، اما برخی از خانم ها با برنامه ریزی این امکان را برای خود فراهم آورده تا در یکی از فعالیت های مردان جامعه مانند نقاشی، الکتریکی و غیره، نقش آفرینی کنند. اینگونه برنامه ریزی ها بیانگر تغییر گفتمان و نقش زنان در محیط کار و ماهیت شغلی آنها با گذشت زمان بوده و در حال تحول است. وقتی که زنان در همان رده کاری با مردان مشغول کار بودند، به آنها حقوق برابر داده می شد و مرخصی پس از زایمان نیز با دریافت حقوق همراه بود. با این حال بر اساس گزارش های دریافتی، زنان شاغل در حرفه های تحقیقاتی، با مشکلات بیشتری نسبت به مردان در همان زمینه، روبرو هستند که این می تواند در ارتباط با شبکه محدود کننده  نقش سنتی زن در خانواه باشد.

بهداشت :

عمده مشکلات بهداشتی زنان در غنا مسئله مربوط به دوره بارداری است. بر اساس اعلام یونیسف، میزان مرگ و میر دختران زیر ۵ سال در سال ۲۰۱۲ برابر ۶۶ در هر ۱۰۰۰ دختر بود. تعداد مرگ و میر پسران در این رده سنی بالا تر گزارش شده که برابر با ۷۷ نفر از هر ۱۰۰۰ پسر است.  سقط جنین بالاترین عامل مرگ و میر مادران در غنا است. به دلیل ارزشهای فرهنگی و سنتی، عمل سقط جنین عملی ننگ آور است لذا خدمات سقط جنین ایمن برای بسیاری از زنان غنایی به راحتی قابل دسترس نمی باشد.

بیماری ایدز (اچ ای وی)

در مقایسه با سایر کشورهای زیر صحرا غربی، غنا با شیوع کمتری از بیماری "اچ ای وی[۱۰]" روبرو است، با این حال، از حدود ۲۴۰۰۰۰ نفری که با این بیماری در غنا زندگی می کنند، نیمی از آنها زن هستند. در بازه زمانی ۲۰۱۲-۲۰۰۸، برای ۳۶.۸ درصد از زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال و ۳۴.۵ درصد دختران نوجوان اطلاعات جامع ای در خصوص پیشگیری از ایدز توسط یونیسف ارائه شد که بیانگر شناسایی صحیح دو راه اصلی جلوگیری از انتقال "اچ ای وی" بود (یکی استفاده از کاندوم و دیگری محدود کردن روابط جنسی به یک شریک وفادار که حامل ویروس نیز نباشد) که دو تصور غلط رایج محلی در باره انتقال "اچ ای وی" را رد می کرد، یعنی کسانی که فکر می کنیم، فرد سالمی به نظر می رسد اما می تواند حامل بیماری ایدز باشد.

زنان و دختران به طور کلی دانش کمتری در مورد بیماری همه گیر "اچ ای وی" دارند. وزارت بهداشت و کمیسیون ایدز غنا به ایجاد سیاستی برای جلوگیری از این بیماری پرداخت که به رفع بیماری ایدز کمک کرد. مطالعات همچنین نشان داده اند که آموزش دینی در پیشگیری از "اچ ای وی" مفید است و به کاهش داغ ننگین این بیماری در نوجوانان کمک می کند.

سلامت مادران :

میزان تولد در غنا ۶۰ از هر ۱۰۰۰ زن است. این نرخ بین زنان در مناطق روستایی و شهری کشور بسیار متفاوت است (به ترتیب ۸۹ و ۳۳ در هر ۱۰۰۰ زن). برای زنان شهری ۲.۳ درصد از زنان قبل از ۱۵ سالگی و ۷.۱۶ درصد از زنان قبل از ۱۸ سالگی دارای فرزند هستند. برای زنان روستایی ۴ درصد قبل از ۱۵ سالگی و ۲۵ درصد از زنان قبل از ۱۸ سالگی دارای فرزند هستند. سازمان هایی مانند سازمان ملل و "تسریع برنامه توسعه بقاء کودکان[۱۱]" وجود داشته اند که به مسئله بهداشت مادران کمک کرده اند. هر دوی این سازمان ها با سقط جنین جنگیده و حدود ۵۰ درصد از میزان مرگ و میر کودکان و مادران را کاهش داده اند.

در بین زنان ۴۹-۱۵ ساله، ۳۴.۳ درصد زنان از داروهای ضد بارداری استفاده می کنند. استفاده از داروهای ضد بارداری با سطح تحصیلات همبستگی مثبت دارد. بعضی اوقات، زنان می خواهند بارداری بعدی را به تعویق بیندازند یا به طور کلی از افزایش فرزندان خود جلوگیری کنند، اما به امکانات پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند. طبق گفته "بررسی خوشه شاخص های چندگانه[۱۲]" این امر به عنوان "نیاز برآورد نشده[۱۳]" تعبیر می شود. رواج نیاز برآورد نشده بین زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله (۶۱.۶ درصد) بیشتر است. بیشترین میزان امکانات ضد بارداری در بین زنان ثروتمند، دارای تحصیلات متوسطه یا بالاتر و زنان سنین ۲۰ تا ۳۹ سال جامعه یافت می شود.

در سال ۲۰۱۱، دولت غنا اعلام کرد که کزاز مادران و نوزادان را از بین برده است. این یک دستاورد بزرگ برای رسیدن به یکی از "اهداف توسعه هزاره[۱۴]" بود، یعنی کاهش میزان مرگ و میر مادران به سه چهارم نرخ موجود.

یکی از مشکلات زنان در غنا، در معرض خطر قرار گرفتن مادران باردار به بیماری مالاریا به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن است. مالاریا ممکن است به کم خونی ناشی از این منجر شود و همچنین ممکن است باعث پایین ماندن وزن نوزاد به هنگان تولد شود. به طور عمده از زنان باردار در غنا خواسته می شود تا برای جلوگیری از عفونت های حاصل از گزش پشه، زیر پشه بند بخوابند. در سطح ملی، ۳۳ درصد از زنان باردار در سال ۲۰۱۱ زیر پشه بند می خوابیدند که موجب کاهش ۶۵ درصدی این بیماری شد. زنان روستایی بیش از دو برابر زنان باردار شهری زیر پشه بند می خوابند، در مورد زنان بی سواد در مقایسه با زنانی که تحصیلات متوسطه و بالاتر را به پایان رسانده اند نیز این مسئله صادق است. ارتباط این دو نرخ ممکن است به دلیل تحصیلات بیشتر زنان ساکن در مناطق شهری و تعداد بیشتر زنان بی سواد ساکن در مناطق روستایی باشد. بر این اساس، فقیر ترین زنان در غنا بیشترین میزان استفاده از پشه بند را نشان می دهند، در حالی که ثروتمندترین زنان کمترین میزان استفاده از پشه بند را نشام می دهند.

سقط جنین :

 قانونی در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسیده است که اجازه سقط قانونی در غنا را تحت شرایط خاص فراهم می کند. این شرایط شامل تجاوز، زنای با محارم، خطر سلامت روانی یا جسمی زن است. با این حال، سقط جنین غیر قانونی و ناامن همچنان شایع است از اینرو سقط جنین بالاترین عامل مرگ و میر مادران است. مطالعه ای که توسط "ساندارام ات آلت[۱۵]" انجام شده است، نشان می دهد که زنان غنایی که به دنبال سقط جنین ناامن هستند، جوان تر و فقیر تر از زنانی هستند که به دنبال این کار نمی روند. ننگ فرهنگی در مورد سقط جنین در عرف جامعه وجود دارد. این امر باعث می شود زنان و دختران به دنبال سقط جنین ناامن باشند.

بیمه سلامت :

در میان زنان خانوارهای فقیر، تا کنون تنها ۵۷.۴ درصد در طرح ملی بیمه درمانی ثبت نام کرده اند، در حالی که نام ۷۴.۲ درصد از زنان خانوارهای ثروتمند به ثبت رسیده است. زنان در مناطق شهری نیز نسبت به زنان روستایی از ثبت نام بالاتری برخوردار هستند (به ترتیب ۷۰.۹ درصد و ۶۶.۳ درصد). برای عضو شدن و ثبت نام در طرح ملی بیمه درمانی، باید برای استفاده از مزایای مراقبت رایگان از مادران حق بیمه پرداخت شود یا به عنوان فردی تهی دست از پرداخت بیمه معاف شوند. از زنانی که به عضویت طرح ملی بیمه درمانی دست یافته اند، ۲۸.۶ درصد خود حق بیمه را پرداخت کرده اند. بیشتر زنان (۵۹.۵ درصد) حق بیمه شان توسط یک دوست یا یکی از نزدکان شان پرداخت شده است و تنها ۱ درصد توسط کارفرمایان شان پرداخت شده است. بیشتر زنان (۳۹.۲ درصد) نیز به دلیل گران بودن حق بیمه، در طرح ملی بیمه درمانی ثبت نام نکرده اند.

خشونت علیه زنان :

زنان در هر سنی، هر موقعیت اقتصادی-اجتماعی و شرایط جغرافیایی در غنا تحت اشکال مختلف خشونت علیه خود قرار دارند. انواع و اقسام خشونت علیه زنان در این کشور وجود دارد، از جمله خشونت خانگی، تجاوز جنسی و مثله کردن دستگاه تناسلی زنان. خشونت علیه زنان در غنا همچنین شامل خشونت عاطفی، روانی و اقتصادی است.

خشونت خانگی یکی از رایج ترین انواع خشونت علیه زنان در غنا است. مطالعه ای که در سال ۲۰۱۵ توسط موسسه مطالعات توسعه انجام شد، نشان داد که ۲۷.۷ درصد از زنان غنا در ۱۲ ماه گذشته خشونت خانگی را تجربه کرده اند. بسیاری از اعمال خشونت علیه زنان در غنا گزارش نشده است زیرا نکات اجتماعی که می تواند برای فرد شرم آور باشد در رابطه با این اعمال وجود دارد. با این حال، تعداد موارد خشونت علیه زنان در غنا هر ساله رو به افزایش است. پوشش رسانه ای از خشونت علیه زنان غالباً این موارد از خشونت را حوادث فردی معرفی می کند و اغلب مقصر این وقایع را به پای قربانی می نویسند.

از نظر تاریخی، زنان غنایی با برخی اقدامات فرهنگی روبرو شده اند. به عنوان مثال، "تروکوسی[۱۶]" سیستمی بود که قبیله "اوا[۱۷]" واقع در منطقه "ولتا[۱۸]"ی غنا، برای بازپرداخت جرایم گذشته استفاده می کردند. اغلب اوقات، دختران جوان به کاهنان داده می شدند و به عنوان کنیز روحانی قبیله مورد استفاده قرار می گرفتند. در سال ۱۹۹۸ قانونی در غنا به تصویب رسید که "بندگی عرفی یا آیینی" را از بین برد.

هم دولت و هم سازمان های غیر دولتی برای پایان دادن به اعمال خشونت علیه زنان تلاش های زیادی کرده اند. "واحد زنان و نوجوانان[۱۹]" ، که اکنون به عنوان واحد حمایت از قربانیان خشونت شناخته می شوند، در سال ۱۹۹۸ به منظور رسیدگی به جرایم علیه زنان و کودکان تأسیس شد. در سال ۲۰۰۱، دولت وزارت امور زنان و کودکان را برای کمک به سازمان های دولتی و غیر دولتی برای رسیدگی به موضوع خشونت علیه زنان را ایجاد کرد.

خشونت خانگی :

چندین عامل وجود دارد که به نظر می رسد در میزان بالای "خشونت خانگی[۲۰]" در این کشور تأثیرگذار است. هنجارها و شیوه های فرهنگی نقش زیادی در نگرش و برداشت از خشونت خانگی ایفا می کند. نقش های سنتی جنسیتی در غنا، زنان را در خانه نگه می دارد تا از فرزندان مراقبت کنند، در حالی که انتظار می رود مردان نیز نان آور باشند. سوء استفاده از همسران، وقتی زنان تصمیم می گیرند حرفه ای را در خارج از خانه دنبال کنند، شایع تر است. تحصیلات نیز با خشونت خانگی مرتبط است. مردانی که تحصیلات عالی دارند عموماً به سوء استفاده جسمی از همسر خود محکوم نمی شوند. مطالعه ای که در مجله بهداشت عمومی "بی ام سی[۲۱]" انجام شده است، نشان داد که ۴۸ درصد زنان احتمالاً خشونت خانگی را در شرایطی که همسر آنها تحصیلاتی با لاتر از آموزش متوسطه را گذرانده اند، تجربه می کنند.

فرهنگ تعدد زوجات نیز به میزان خشونت خانگی کمک می کند. زنانی که بخشی از ازدواج های چند همسری هستند، معمولاً میزان بیشتری از خشونت خانگی را تجربه می کنند. علاوه بر این، زنانی که در ازدواج های چند همسری به سر می برند، "به احتمال زیاد" از خانواده هایی هستند که مادران شان خشونت های خانگی را تجربه کرده اند.

بر اساس تحقیق انجام شده توسط "ایکوویتز و موهانتی[۲۲]" زنان در مناطق شهری با نرخی متفاوتی از زنان روستایی غنا با خشونت خانگی روبرو هستند. خطر سکونت زنان در خانه ای با خشونت خانگی در صورت اقامت در مناطق شهری ۳۵ درصد افزایش می یابد. دلیل این موضوع شاید این باشد که زنان شهری بیشتر در زاغه ها یا مناطق ضعیف شهر به لحاظ اقتصادی سکونت دارند و یا ممکن است از شاخص ثروت بالاتری برخوردار باشند (وضعیت اقتصادی) که ممکن است خطر خشونت خانگی را افزایش دهد.

دولت غنا تلاش کرده است تا خشونت خانگی علیه زنان را خاتمه دهد. "واحد حمایت از قربانیان خشونت خانگی" یک واحد پلیس است که به طور خاص روی پرونده های مربوط به جرایم علیه زنان و کودکان متمرکز است. در حال حاضر دو دادگاه ویژه وجود دارد که صرفاً پرونده های خشونت مبتنی بر جنسیت را بررسی می کنند. در سال ۲۰۰۷، پارلمان غنا قانون خشونت خانگی (قانون ۷۳۲) را تصویب کرد که اشکال مختلف خشونت خانگی، از جمله خشونت جنسی، جسمی، عاطفی، اقتصادی و فیزیولوژیکی را محکوم می کند.

تجاوز :

"تجاوز جنسی[۲۳]" یکی از مسائل مهم در غنا است. تخمین زده می شود که ۸ درصد از زنان و ۶ درصد دختران مورد تجاوز قرار می گیرند. احتمالاً این آمار حداقلی در این خصوص است زیرا بسیاری از زنان و دختران به دلیل ترس از ننگ اجتماعی و شرم، تجاوز جنسی را گزارش         نمی کنند. تجاوز دسته جمعی نیز در غنا شایع است. در سال ۲۰۱۶، تمام موارد گزارش شده از تجاوز به صورت تجاوز دسته جمعی صورت گرفته که عاملان گروهی از مردان بودند که به یک قربانی زن حمله ور شده اند. بسیاری از زنان و دختران قربانی تجاوزات دسته جمعی، حداقل یکی از مردان حمله کننده را می شناسد. لازم به ذکر است که تجاوز در غنا طبق ماده ۹۷ قانون جزا غیر قانونی است.

تجاوز زناشویی :

 "تجاوز زناشویی" نیز یک مسئله مهم در غنا است. وقتی زنی در غنا ازدواج می کند، یک باور فرهنگی بسیار قوی وجود دارد که آنها اکنون تحت اختیار همسر خود هستند، از سوی دیگر با زنان نیز اغلب در سطحی پایین تر از مردان رفتار می شود. پیش از این، قانون جزا در غنا دارای یک استثناء در ازدواج بود، که اظهار می داشت : "شخص ممکن است هر گونه رضایتی را که وی برای استفاده از زور علیه خود داده است را ابطال کند (احتمالا منظور تسلط این باور فرهنگی مبنی بر اختیار تام مردان بر زنان است). در صورت انصراف از رضایت، این عمل هیچ اثری برای توجیه رهایی از زور که توسط زن یا شوهر در زمان ازدواج داده شده است را نخواهد داشت. این رضایت به دلیل پایداری و تحقق اهداف ازدواج، تا زمانی که طرفین با حکم دادگاه صالح طلاق یا جدا شوند، قابل ابطال نیست".

در سال ۲۰۰۷، این استثناء که به آن تجاوز زناشویی می گفتند از قانون جزای غنا حذف شد. با وجود قوانینی که در مورد تجاوز زناشویی وجود دارد، این دیدگاه اجتماعی نیز وجود دارد که اتفاقات داخل خانه امور خصوصی است و نباید به طور علنی مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این، انتقادهایی از سوی غنایی ها مبنی بر منع تجاوز زناشویی صورت گرفته است.

تجاوز جنسی به کودکان :

دختران نو جوان نیز در غنا با تجاوز جنسی مواجه هستند. ۷۸ درصد قربانیان "تجاوز جنسی کودکان[۲۴]"، متجاوز خود را می شناسند. از سال ۲۰۰۲ به طور مداوم، موارد سوء استفاده جنسی کودکان روند کاهشی داشته است. با این حال، موارد گزارش نشده از تجاوزات جنسی به کودکان در غنا مسئله ای جدی و بغرنج در این کشور است. یکی از مهمترین دلایلی که برای عدم گزارش موارد تجاوز جنسی کودکان ذکر می شود، اعتقاد بر این است که افشای این موضوع موجب شرمساری برای قربانی و خانواده وی خواهد شد. علاوه بر این، عدم اعتماد به قانون و سیستم پلیس یکی دیگر از مواردی است که مانع از گزارش این تجاوزات می شود. زیرا علی رغم اقدامات قانونی در مورد تجاوز جنسی به کودکان، هنجارها و رویه های فرهنگی باعث می شود تا مرتکبین جنایت با عواقب اندکی روبرو شوند.

مثله کردن دستگاه تناسلی زنان :

"مثله کردن دستگاه تناسلی زنان[۲۵]" در مناطق شمالی و شرقی رواج دارد. تخمین زده می شود که ۴ درصد از زنان و دختران در غنا تحت این عمل قرار می گیرند. غنا برای پایان دادن به این مسئله اقدامات قانونی انجام داده است. "کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان[۲۶]" در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، و غنا نیز اعلام کرد که علیه ختنه زنان به مقابله خواهد پرداخت. قوانین جزایی غنا نیز در سال ۱۹۹۴ اصلاح شد تا "مثله کردن دستگاه تناسلی زنان" را به عنوان تخلف در نظر بگیرد. بعلاوه، ختنه زنان در قانون در سال ۲۰۰۳ به عنوان خشونت خانگی، غیر قانونی اعلام شد. علی رغم تلاش های دولت، "مثله کردن دستگاه تناسلی زنان"  همچنان در غنا موضوعی پر سروصدا است.

"مثله کردن دستگاه تناسلی زنان" را می توان در چند مقطع از زندگی دختران انجام داد. کودک، در صورتی که مادر ختنه نشده باشد می تواند به هنگام تولد با این مسئله روبرو شود. به عنوان یکی از رسم و رسومات رسیدن به دوره بلوغ، این عمل می تواند به صورت دسته جمعی برای دختران تازه بالغ انجام شود. علاوه بر این "مثله کردن دستگاه تناسلی زنان" را می توان در زمان مرگ انجام داد تا اطرافیان مطمئن شوند که زن متوفی در دنیای بعدی توسط اجداد خود پذیرفته خواهد شد. یک مطالعه انجام شده توسط "مجله بنیاد توسعه اجتماعی[۲۷]" که یک مجله مرتبط با آموزش زنان است، نشان داد که "مردان بی سواد و کسانی که دوره ابتدایی را گذرانده اند، بیشتر زنان ختنه شده را ترجیح می دهند تا مردانی که دوره متوسطه و بالاتر را سپری کرده اند.

قاچاق زنان در غنا :

تعداد دقیق زنان و دخترانی که در غنا در گیر قاچاق انسان هستند، مشخص نیست. دختران و زنان غالباً در کشورهای اطراف آفریقا یا در کشورهای اروپایی به منظور تجاور جنسی قاچاق می شوند. کشور غنا تلاش کرده است تا با تصویب قانون قاچاق انسان در سال ۲۰۰۵، مسائل قاچاق انسان را برطرف کند، اما این مسئله به عنوان یک مشکل عظیم در غنا همچنان باقی است.

اردوگاه های جادوگری :

"اردوگاه های جادوگری[۲۸]" را می توان در "بنیاسی[۲۹]"، "گامباگا[۳۰]"، "گنانی[۳۱]"، "کپاتینگا[۳۲]"، "کوکو[۳۳]" و "نائبولی[۳۴]" که همه آنها در شمال غنا واقع هستند، یافت. هنگامی که خانواده یا جامعه ای که به آن تعلق دارند، بر این باور باشند که زنی عامل صدمه زدن به خانواده یا جامعه خود است، باید به "اردوگاه جادوگری" فرستاده شود. بسیاری از زنان در چنین اردوگاه هایی بیوه هستند زیرا تصور بر این است یا از سوی خویشاوندان خود متهم هستند که می خواستند کنترل موقعیت همسران خود را به دست بگیرند. بسیاری از زنان البته به لحاظ روانی مریض هستند، مشکلی که در غنا به خوبی درک نشده است. دولت گفته که قصد دارد این اردوگاه ها را تعطیل کند.

حقوق زنان و تلاش های فمنیستی :

سازمان های "فمینیستی[۳۵]" در غنا با تلاش زنان به دستیابی به حضور و نقش آفرینی بیشتر در دولت دمکراتیک افزایش یافت است. در سال ۲۰۰۴، ائتلافی از زنان "مانیفیست زنان[۳۶]" را در غنا ایجاد کردند، سندی که خواهان برابری اقتصادی، سیاسی و همچنینی مراقبت های بهداشتی تولید مثل و سایر حقوق مدنی است. در این ایده از درون نابرابری جنسیتی، مشکلات دیگری از جمله میراث پدرنسبی و مادر نسبی، برابری آموزشی، شکاف در دستمزدهای زنان با مردان و هنجارهای اجتماعی و نقش های تعیین شده برای زنان به وجود می آید. این ها برخی از موضوعات اصلی زنان غنایی بود که در این سند به آن پرداخته شده بود.

شیوه اصلی برنامه ریزی جنسیتی در غنا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. گفتمان مدام در مورد این که آیا باید مسائل جنسیتی در سطح ملی یا بخشی از مباحث اداری در وزارتخانه باشد و اینکه بلاخره منابع اقتصادی جنبش زنان در غنا از کجا باید تهیه شود. این ها موضوعاتی بود که همواره مورد بحث و جدل قرار می گرفت. بعلاوه، منتقدین به جریان جنسیتی استدلال می کردند که این سیستم موجب افزایش بوروکراسی بوده، در نتیجه بودجه و انرژی را از کار و فعالیت برای دستیابی به حقوق زنان را کاهش می دهد. جنبش زنان در غنا یک نگرشی را برای جریان اصلی جنسیتی اتخاذ کرد که مطابقت بسیار با جنبش بین المللی زنان داشت، این سیاست در خبرنامه "اوید[۳۷]" در سال ۲۰۰۴ اینگونه خلاصه می شود :

"جریان اصلی باید همراه با توانمندسازی زنان برجسته شود" و "این مسئله ارزشمند به نظر      می رسد که توانمندسازی زنان را مجدداً سرعت ببخشیم و آن را به عنوان یک شعار پیش رو برگزینیم".

"شورای ملی زنان و توسعه[۳۸]" در ایستادگی بر روی مواضع خود بسیار پافشاری کرد که موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب برای زنان که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را شامل می شوند، به آنان اعطا شود. این شورا از تعداد زیادی از مطالعات انجام شده در خصوص کار، آموزش و تربیت زنان، همچنین در مورد مسائل خانوادگی که در طراحی و اجرای سیاست های بهبود وضعیت زنان در جامعه مهم بودند، پشتیبانی کرد. در میان این ملاحظات، "شورای ملی زنان و توسعه" بر برنامه ریزی خانواده، مراقبت از کودکان و آموزش زنان به عنوان مهم ترین نکته تأکید کرد.  

منبع : ویکی پدیا

https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Ghana